حيث قالت مصادر، لوكالة رويترز إن كندا تعتزم السعي للحصول على مساعدة الإمارات وبريطانيا، لنزع فتيل نزاع مع السعودية
في الوقت الذي كشف فيه تجارٌ النقاب عن أن الرياض لن تشتري بعد الآن القمح والشعير من كندا.
وكانت الإمارات أعلنت أنها تدعم السعودية في موقفها التصعيدي من أزمتها مع كندا.
وأعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن بلاده تقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها
وقال قرقاش، على حسابه على موقع «تويتر»، إنه «لا يمكن إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها «.
وكانت الحكومة السعودية قد استدعت، سفيرَها في أوتاوا، وطردت سفير كندا لدى الرياض، وفرضت حظراً على التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة.
واتهمت الرياض أوتاوا اليوم بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وقال مصدر مطلع، إن الحكومة الليبرالية بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، التي تشدد على أهمية حقوق الإنسان، تعتزم التواصل مع الإمارات.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه «السبيل هو العمل مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة لتهدئة الأمور».
ولم يرد مكتب وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند على طلبات للتعليق.
وذكر تجار أوروبيون اليوم، أن المؤسسة العامة للحبوب السعودية أبلغت مصدّري الحبوب أنها ستتوقف عن شراء القمح والشعير الكنديين في مناقصاتها العالمية.
وأضاف التجار أنهم تلقّوا إخطاراً رسمياً بذلك من المؤسسة.
وتشير بيانات وكالة الإحصاءات الحكومية الكندية إلى أن إجمالي مبيعات القمح الكندي للسعودية، بلغ 66 ألف طن في 2017
أميركا تدخل على الخط وتدعو الطرفين للتهدئة واستخدام الدبلوماسية
ودَعت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، كلاً من المملكة العربية السعودية وكندا، إلى حل خلافتهما عن طريق الدبلوماسية.
جاءت الدعوة الأميركية على لسان المتحدثة باسم وزارة خارجيتها، هيذر ناورت، في مؤتمر صحافي عقدته بمقر الوزارة في العاصمة واشنطن.
وقالت ناورت: «لدينا حوار دائم مع السعودية بشأن حقوق الإنسان، والقضايا الأخرى»
مضيفة: «تطرَّقنا (خلال اتصال مع الرياض، لم تذكر متى) إلى الموضوع الأخير بشأن كندا».
وتابعت المتحدثة: «هم أصدقاء وحلفاء لنا (السعودية وكندا) والجانبان معاً يجب أن يحلّا المسألة بشكل دبلوماسي».
وأضافت: «ندعو الحكومتين للعمل معاً، من أجل حلّ هذه القضية التي هي قضية دبلوماسية»
مشيرة لوجود محادثات مستمرة مع السعودية بشأن التطورات الأخيرة.
واستطردت المتحدثة «لقد سألنا السعودية حول معلومات إضافية عن عدد من النشطاء المعتقلين»
دون أن تقدم المتحدثة أسماء أو تفاصيل بشأن رد المملكة على هذا الطلب.
واستدعت السعودية سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض على خلفية ما عدّته الرياض «تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للبلاد».
واليوم الثلاثاء، جدَّد وزير الإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، «رفض المملكة المطلق والقاطع، لموقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب».
وأضاف أن موقف الحكومة الكندية «لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة، بشأن ما سمّته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم».
وشدَّد مجلس الوزراء «على أن إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة، وهي النيابة العامة، لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف «.
وكانت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، قد دعت الرياض، إلى الإفراج عمّن سمّتهم «نشطاء المجتمع المدني»، تم توقيفهم في المملكة.
وأعربت الوزيرة الكندية عن «قلق بلادها العميق» من قرار السعودية طرد سفيرها.
وشدّدت على أن بلادها ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان دائما بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير على مستوى العالم
مواضيع: